سرعت اینترنت كاربران خانگي افزایش نمي يابد

سرعت اينترنت كاربران خانگي افزايش نمي يابد

سرعت اينترنت كاربران خانگي افزايش نمي يابد

سرعت اینترنت كاربران خانگي افزایش نمي يابد

تلاش نمايندگان كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي براي افزايش سرعت اينترنت كاربران خانگي از ۱۲۸ كيلوبيت فعلي به نتيجه نرسيد.
سرعت اينترنت كاربران خانگي افزايش نمي يابد


' علي مطهري ' رئيس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تصويب طرح ' برداشتن محدوديت از سرعت اينترنت ۱۲۸ كيلوبيت كاربران خانگي '‌در مجلس قبل از تصويب قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه ،‌گفت: اين طرح كميسيون صنايع به تصويب نهايي نرسيد.
وي افزود: هر چند طرح افزايش سرعت اينترنت در مجلس شوراي تصويب نشد،اما در ماده ۴۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور بر موضوع گسترش شبكه ملي اطلاعات يا اينترانت ( اينترنت داخلي ) تاكيد شده است .

بر اساس ماده ۴۹ قانون برنامه پنجم توسعه ،وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است نسبت به توسعه شبكه ملي اطلاعات امن و پايدار با پهناي باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخش غير دولتي، امكان دسترسي گسترده و پر سرعت را براي كليه كاربران اين شبكه فراهم كند.

رئيس انجمن شركت‌هاي اينترنتي يكي ديگر از دلايل توسعه نيافتن اينترنت كشور را محدوديت‌هاي سرعت اينترنت براي كاربران خانگي دانست و گفت: ميانگين سرعت اينترنت خانگي در ايران در پايين جدول مقايسه بين‌المللي قرار دارد.

'‌مسعود رياضيات ' چندي پيش در خصوص اين استدلال كه سرعت ۱۲۸كيلو بيت بر ثانيه براي كاربر خانگي كافي است، گفت: اين طرز برخورد مانند آن است كه بگوييم يك جاده باريك آسفالته داريم و كافي است و لزومي ندارد بزرگراه بسازيم.

به گفته ي وي همان‌طور كه توسعه شبكه جاده‌اي و ساخت جاده‌هاي عريض موجب رشد اقتصادي مي‌شود، دردنياي ديجيتال امروز وجود پهناي باند پرسرعت اينترنت نيز بستر رشد اقتصادي است.

وي تاكيد كرد امروزه اينترنت يك وسيله لوكس و تفنني نيست، يك بستر ضروري براي پيشرفت اقتصادي است و رشد اينترنت موجب رشد اقتصاد كشور مي‌شود.

به گفته ي رياضيات دولت الكترونيك، بانكداري الكترونيك، تجارت الكترونيك، آموزش الكترونيك و بالاخره رشد فرهنگ شهروندي الكترونيك باعث شتاب بخشيدن به توليد و بهره‌وري و شكوفايي اقتصادي و از طرف ديگر باعث كاهش آلاينده‌هاي محيط زيست، كاهش مصرف بنزين و كاهش صرف وقت و انرژي مي‌شود.

سياست هاي كلي در زمينه اينترنت از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت ارشاد و كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه تعيين و ابلاغ مي‌شود.